السيد الوزير، تحية تقدير واحترام، لا يجادل أحد في كون الطلاق هو الحل الوحيد عندما تستحيل استمرارية الحياة الزوجية، وهو عنصر عادة ما يحرص قضاء الأسرة على التأكد منه من خلال دراسة دعوى الطلاق أو التطليق قبل الحكم به، هذا أمر يعلمه الجميع. ورغم انتهاء العلاقة الزوجية، إلا أن الأبناء الذين عادة ما يعيشون مع أمهم بعد انفصال الأبوين، يظلون حلقة الوصل بين الأم والأب المطلقين، وهذا لا يلغي مسؤوليتهما تجاههم، من حيث الالتزامات المادية والعاطفية، بل قد تزداد الحاجة لممارسة دورهما في هذه الحالة، لسد الثغرة التي تركها الانفصال في نفسياتهم. وفي المقابل، فإن الواقع الحي في مجتمعنا يسجل المرارة التي تعيش في ظلها العديد من المطلقات بعد انفصال العلاقة الزوجية، بل إن الحالة تزداد مأساة في حالة تعنت الاب اتجاه الام في رعاية وحضانة أبنائها، يصل في كثير من الحالات إلى الابتزاز والعنف العاطفي، ويساهم في تأزيم الوضعية النفسية للأبناء، وهو ما يتناقض مع الفلسفة العامة التي تقوم عليها مدونة الأسرة المطبوعة في عمومها بالحس المتوجه أكثر نحو المستقبل، لتعزير الحقوق الإنسانية للمرأة المغربية. وفي هذا الصدد، أبسط أمامكم، السيد الوزير المحترم، الموقف الرافض الذي تقابل به المرأة المطلقة الحاضنة لأبنائها عندما يتعلق الامر بتمدرسهم واختيار مؤسساتهم التعليمية، أو في طلب حصولهم على جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية أو سفرهم إلى خارج أرض الوطن، وهي مسائل تتطلب وجوبا الحصول على ترخيص الطليق، ونتساءل عن المنطق القانوني والحقوقي الذي يحكم تعسف الزوج في هكذا حالات، وفرض موافقة الزوج في كل حالة منها، مادامت الغاية في نهاية المطاف هي الحفاظ على المصلحة الفضلى للأبناء. وفي هذا الصدد، فإنني أسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن المنطق الحقوقي الذي يفرض وصاية الأب المطلق على تصرفات زوجته المطلقة عندما يتعلق الامر بتمدرس أبنائهما، وبطلبها استخراج البطاقة الوطنية أو جواز السفر لهم أو سفرهم إلى الخارج؟ وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.