الأسـئلة الكتابية

عرفت الصفقة رقم MBK/02/2022 خروقات إدارية ومالية ببلدية مشرع بلقصيري يمكن وصفها بالخطيرة، حيث تم إعطاء الأمر بالخدمة دون التأشير عليها من طرف القابض، مما يعتبر مخالفة صريحة لقانون الصفقات العمومية. الأمر الذي يطرح التساؤل عن مدى قانونية هذه الصفقة في غياب السند القانوني المرجعي لها. وإذ أطلب منكم التحري في هذه الصفقة، فإنني أوجه إلى سيادتكم رفقته نسخة من أمر الخدمة بتاريخ 2022/12/29 تحت رقم 08/2022 المفتقد للتأشيرة والمصادقة والالتزام بالنفقة من طرف القابض، متسائلا عن الإجراءات القانونية التي تعتزمون القيام بها في هذا الصدد، مع التأكيد على القاعدة القانونية التي تم الاستناد عليها بخصوص الصفقة الآنفة الذكر؟