الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، أفرزت أحداث العنف في ليبيا وضعية مأساوية انعكست سلبا على الجالية المغربية المقيمة بليبيا و التي تتفاوت أسباب هجرتها حتى قبل أحداث الثورة إلى هذا البلد الشقيق بين العمالة في مختلف المهن و الحرف من جهة و الأشغال الخاصة من جهة اخرى، مما أدى إلى استقرارها هناك و تكوينهم لأسرهم و هذا يعني ميلاد اطفال في المهجر حرموا من تسوية وضعيتهم الإدارية و من التسجيل في سجلات الولادات بالمؤسسات الدبلوماسية للمملكة المغربية في ليبيا و كذا استصدار الوثائق لمن تمكنوا من التسجيل في وقت سابق . لقد خلق إغلاق المؤسسات الدبلوماسية لبلادنا بليبيا و صعوبة الوصول اليها في ظل الأحداث الدامية قطيعة بين مواطنينا هناك و بلدهم الأم ، مما نتج عنه معاناتهم من تراكم المشاكل الإدارية من قبيل الحصول على الوثائق و الخدمات اللازمة و كنموذج تسجيل أبناءهم في سجلات الحالة المدنية و غيرها. إن الحصار الذي تعانيه الجالية المغربية بليبيا خطير غذته الأزمة الاقتصادية و الأوضاع الأمنية المتردية هناك أدت إلى فقدانهم فرص الشغل، و أمام هذه الأزمة حاول الكثير من المغاربة الرجوع الى أرض الوطن هربا من معاناتهم لكن غلاء التكلفة المفروضة من طرف شركات الطيران الأجنبية القليلة التي تعمل في لبيبا و تعقد إجراءات السفر في ظل وضع غير مستقر، فاستحالت عودة أعداد معتبرة من جاليتنا الى بلدهم الأم ، مما أجبرهم على البقاء هناك تحت رحمة المعاناة التي تلازمهم بشكل يومي . لكل ما سبق نسائلكم السيد الوزير المحترم : - عن الإجراءات العملية العاجلة لأجل فتح المؤسسات الدبلوماسية للمملكة المغربية بليبيا قصد تمكين المغاربة العالقين بليبيا من تسوية وضعيتهم القانونية و تيسير ظروف عودتهم الى أرض الوطن لمن يود ذلك منهم؟