الأسـئلة الكتابية

يجد المواطن المغربي نفسه وهو يستقبل شهر رمضان الكريم، أمام ممارسات غير مسؤولة يشهدها سوق الإستهلاك المغربي، من مضاربة في الأسعار والتي يتفاوت فيها سعر الإنتاج مع سعر البيع بفارق كبير غير خاضع للمراقبة الصارمة من طرف الجهات المسؤولة، بما يحمي المواطن المغربي من جشع اللوبيات المتحكمة في قدرته الشرائية طيلة السنة. وكما تعلمون، يستهلك المغاربة في هذا الشهر الكريم، منتوجات غذائية متنوعة ومن ضمنها منتوج السمك الذي يعرف ثمنه ارتفاعا صاروخيا يعجز المواطن المغربي وهو في بلد يتميز بموقعه الإستراتيجي (البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي) عن تحقيق اكتفاء ذاتي له من هذا المنتوج الذي لا يتجاوز استهلاكه له حسب الدراسات المنجزة في هذا الشأن 7 كيلوغرامات سنويا. فمثلا يشهد السوق حاليا تفاوتا كبيرا بين سعر إنتاج سمك السردين الذي يصل بالجملة إلى 8 دراهم وسعر بيعه الذي قد يصل إلى 30 درهما للكيلوغرام الواحد أو أكثر بإقليم شفشاون، في غياب وصمت تام للأجهزة المكلفة بمراقبة الأسعار. السيد الوزير المحترم، أمام المقاطعات المتكررة لبعض المنتوجات الغذائية التي انخرط فيها المواطنات والمواطنين خلال الأسابيع الأخيرة، ألا تفكرون في وضع حد لمثل هذه الممارسات غير اللائقة للوبيات السوق المتحكمة في القدرة الشرائية للمغاربة عامة، وساكنة إقليم شفشاون على وجه الخصوص، وذلك بوضع خطة أو استراتيجية قادرة على محاربة مختلف أشكال المضاربات في أثمان المنتوجات الإستهلاكية وكذا ضبط أسعارها الملتهبة وجعلها في متناول مختلف الشرائح المغربية.