من المعلوم أن عملية تحقيق التنمية المحلية، تقوم على دعامتين أساسيتين: تتعلق الأولى بدعامة اللامركزية الترابية، التي تفرض وجود هيئات منتخبة محلية، قادرة على ضمان مشاركة واسعة للمواطنين في تدبير شؤونهم المحلية، حتى تضطلع بأدوارها كاملة فيما يتعلق بتدبير المجال الترابي الذي تتواجد فيه. بينما تتعلق الدعامة الثانية، كدعامة رديفة وموضوعة بجانب الدعامة الأولى بأسلوب اللا تمركز الإداري، إذ أنه لا يمكن كسب رهان تحقيق الجهوية المتقدمة وتنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، إذ نسجل غياب العديد من المصالح اللامركزية للقطاعات الحكومية بإقليم سيدي بنور، لاسيما وأن أغلب المشاريع التنموية اليوم التي ينجزها الفاعلون الترابيون يتطلب مصالح لا ممركزة قريبة منهم ومواكبة لمشاريعهم. وعليه؛ نسائلكم عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لإحداث المصالح اللامركزية للقطاعات الحكومية بإقليم سيدي بنور؟