تسبب التقطيع الترابي، في حرمان مجموعة من المواطنين من الحق في الحصول على وثائقهم الإدارية، مما جعلهم يبحثون عن الالتحاق بجماعات ترابية تلائم قربهم من المؤسسات، كما هو الشأن بالنسبة لسكان منطقة القائد الرامي بعمالة تنغير قيادة ألنيف، الذين لايزالوا محرومين من الشواهد الإدارية منذ سنة 2014، في الوقت الذي كانوا يطمحون إلى العودة لقيادة الريصاني دائرة الريصاني، عمالة إقليم الراشيدية. لذا، نسائلكم عن الإجراءات المتخذة لتجاوز مثل هذه المشاكل القانونية والإدارية التي يسببها التقطيع الترابي الحالي؟