الأسـئلة الكتابية

في إطار اتفاقية الشراكة بين المملكة المغربية والوكالة الأمريكية لتحدي الألفية، واتفاقية شراكة بين المديرية العامة للجماعات الترابية والمكتب الوطني للصيد البحري لتشييد وتدبير أسواق السمك بالجملة بعدد من مدن المملكة، تم تشييد سوق الجملة للأسماك بمدينة بني ملال، وتم تدشينه من طرف ملك البلاد في 28ماي2014. وكان الهدف منه تسويق منتجات تستجيب لأشد معايير السلامة الصحية والجودة وتقريب المنتجات السمكية والرفع من الاستهلاك الداخلي الذي لا يتجاوز بالإقليم خمس كيلوغرامات للفرد في السنة مقابل 16 كيلو غرام كمعدل الوطني. لكن هذه الأهداف تبدو اليوم بعيدة المنال بفعل انتشار الاسواق العشوائية لتجارة السمك بالجملة مثل سوق الهدى..، وعدم خضوع اغلبية المنتجات السمكية للمراقبة البيطرية القبلية بالمدينة لأن المنتجات السمكية المسوقة عبر المسالك غير القانونية تمثل عشرة أضعاف ما يتم تسويقه في المسلك القانوني أي سوق الجملة. لذلك، أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذها مصالح وزارتكم، من أجل ضمان سلامة المنتجات السمكية التي يستهلكها المواطنون والمواطنات والذي يستلزم بالضرورة مرور هذه المنتجات من سوق الجملة المحدث لهذه الغاية.