الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، يعرف قطاع الصيد البحري التقليدي ببوجدور وقرى الصيد التابعة له عدة اختلالات وتجاوزات في حق أغلب الفئات المرتبطة به خصوصا البحارة وحاملي القوارب ومنظفيها والمكلفين بمعدات الصيد داخل القارب حيث يعتبر هؤلاء إلى جانب قارب الصيد ورب القارب العناصر الأساسية في عملية الابحار والصيد التقليدي، وبانتفاء أحد هذه العناصر لا تتم عملية الصيد بشكل قانوني، ولا تقوم أصلا . ومع إنشاء المرسى الجديد لبوجدور وتطبيق مخطط "أليوتيس " والنظام المحدث لولوج السوق الجديد لبيع السمك ببوجدور وقرى صيد الاخطبوط، وبيعها لجهات أخرى وتلاعبات أغلب أرباب القوارب في بطائق حصص صيد الأخطبوط وبيعها لجهات تشتغل بالتهريب، جعل باقي الفئات المرتبطة بقطاع الصيد التقليدي بالإقليم تتضرر وتظهر معه عدة مشاكل وظواهر أخرى أهمها: 1.إهمال العاملين بالصيد التقليدي حاملي القوارب وعدم إدراجهم في حملات التشغيل التي بدأت تظهر في المرسى. 2.إغلاق سوق السمك في وجه حاملي القوارب ومنظفيها والمكلفين بتجهيزات القارب دون بيع السمك والأخطبوط الذي يتقاضونه كأجر مقابل عملهم المرتبط بالقارب . 3. احتيال أرباب القوارب على البحارة خلال موسم اصطياد الأخطبوط بحيث يقومون عند توزيع عائدات صيد الأخطبوط على البحارة باقتطاع مبلغ 10 دراهم إلى مبلغ 15 درهم للكيلو غرام الواحد، من الأخطبوط معتبرين إياه ثمن بطاقة الولوج لسوق بيع السمك " البادجة". 4. عدم استفادة الصيادين من المساعدات التي تقدمها بعض المنظمات لقطاع الصيد البحري. 5. تدهور الوضعية الاجتماعية للعاملين بقطاع الصيد البحري وعدم استفادتهم من الخدمات البنكية لكونهم بحارة، كما أن عملية استخلاص ثمن بيعهم لحصتهم من الأخطبوط المصطاد تتم عبر معاملات بنكية يقوم بها عوضهم مالك القارب مما يحرمهم من فوائد هذه المعاملات لتسهيل طلب القروض الذي يستفيد منه رب القارب وحده. 6. تعطيل الصيادين الذين يطالبون بمنع بيع " الكوطا " حيث أصبحت منحة لأرباب القوارب ولا يستفيد منها البحارة . 7. عندما تباع حصة صيد الأخطبوط من لدن رب القارب لجهات أخرى، يتم تعطيل القارب والبحارة وجميع الفئات المرتبطة بالقارب، وبالتالي تشل الحركية الاقتصادية بالإقليم المعتمدة أساسا على الصيد البحري التقليدي. 8. غياب التغطية الصحية والضمان الاجتماعي لجل العاملين بالقطاع. 9. عدم مشاركة البحارة في انتخابات غرف الصيد البحري واقتصارها على أرباب المراكب 10, توزيع رخص الصيد التقليدي باعتماد معايير إقصائية وشروط تعجيزية، حيث يستفيد أبناء الأعيان والأغنياء ويتم إقصاء شرائح كثيرة من مهني القطاع في الإقليم خصوصا البحارة 11. أغلب الثروة السمكية بالإقليم تباع خارج سوق الجملة مما يحرم خزينة الدولة من مداخيل هذه الثروة 12. وجود بؤر سوداء لتهريب السمك أبطالها أعيان من المنطقة الذين يشترون المنتوج السمكي المصطاد خارج الاوقات والاماكن والحصص المسموح بها قانونيا 13. تذمر العاملين بالقطاع وتهديدهم بالنزول للشارع أو مغادرة المدينة بصفة نهائية. فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم : - ماهي التدابير التي ستتخذونها لإعادة الاعتبار لهذه الفئة، والاستجابة لمطالبها الملحة، وتحسين وضعيتها الاجتماعية وتمكينها من ولوج سوق السمك لبيع حصصها وإشراكها في النظام البنكي المعمول به حالي، وحصولها على التغطية الصحية، ومنحها حق الاستفادة من رخص الصيد البحري وكذلك سن قانون يسمح لها بالحق في التسجيل باللوائح الانتخابية المهنية الخاصة بغرفة الصيد البحري تصويتا وترشيحا ......؟ - ماهي التدابير المتخذة للضرب على أيدي أرباب القوارب الذين يحتالون على البحارة والقانون فيما يتعلق ببيع وتهريب الحصص المخصصة لصيد الاخطبوط خارج القانون؟