السيد الوزير المحترم، أثارت المذكرة الاستعجالية للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول ظروف تهييئ وسير الدخول المدرسي 2016-2017، إشكالية بنيوية وهيكلية تتميز بها المنظومة التربوية الوطنية وتتعلق بتواجد فائض في هيئة التدريس بلغ حسب الجدول رقم 4 من نفس المذكرة 14055 مدرسا برسم السنة الدراسية 2016-2017 مما خلق لبسا كبيرا لدى الرأي العام التربوي والوطني بصفة عامة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي حقيقة هذا الرقم الكبير؟ - ماهي وضعية هؤلاء المدرسين هل هم بدون مهام، أم موضوعين رهن إشارة قطاعات وهيئات أخرى ؟ - ماهي الاجراءات التي تعتزمون القيام بها لترشيد هذه الموارد البشرية المهمة لسد الخصاص المسجل؟ - ماهو التوزيع الجغرافي حسب الجهات والأقاليم لهذا الفائض؟