السيد الوزير المحترم، لوحظ انتشار المحميات القطرية و الإماراتية بمحموعة من أقاليم المملكة وعلى رأسها إقليمي طاطا و أسا الزاك ، و في إطار الحق الدستوري في المعلومة الذي ما فتئ النسيج الجمعوي بهذه المناطق يستند إليه لرفع الغموض عن هذا التواجد. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم : -عن الإطار القانوني الذي يتم بموجبه الترخيص لهذه المحميات وعما إذا كانت هناك اتفاقيات مع مصالح مركزية أو الجماعات الترابية بهذا الشأن وعن مدتها و عائداتها على تنمية هذه الأقاليم وساكنتها ؟