السيد الوزير المحترم، فقد توصلت بشكاية من السيد البشير ميموني مدير المحطة الطرقية لجماعة جرادة مفادها أن رئاسة الجماعة و السلطة المحلية و الأمن الوطني لا يقومون بواجبهم المتمثل في الزام الحافلات و الطاكسيات الدخول إلى المحطة لإركاب المسافرين كما ينص على ذلك القانون، الشيء الذي يوشك أن يتسبب له في الإفلاس و هو الذي فضل العودة من إسبانيا من أجل الاستثمار في أرض الوطن. لذلك أسائلكم السيد الوزير المحترم: -ماهي التدابير التي ستتخذونها لإنصاف هذا المواطن الذي فضل الاستثمار في بلده و ذلك بإلزام كل الجهات المسؤولة بتطبيق القانون ؟