الأسـئلة الكتابية

لا يخفى عليكم بأن السلاح الوظيفي تم الترخيص بحمله واستعماله لمن لهم الصفة في ذلك، وأثناء قيامهم بوظيفتهم، غير أن هؤلاء أصبحوا يتسلحون خارج المهام، وخصوصا في منازلهم أو أثناء قضائهم لحاجياتهم الشخصية، مما ينتج عنه استعمال للسلاح الوظيفي من طرف حامله يصوب به طلقاته القاتلة نحو الأعزل وبالتالي يساهم في ارتكاب مجازر ومآسي لايقتصر فيها على إزهاق روح واحدة، وإنما أرواح كثيرة، بل وهناك من يرتكبها في حق زملائه أو أسرته بأكملها، بل وحتى أثناء التسوق. وإن ما تنشره الجرائد والمواقع الإجتماعية عن الجرائم التي ترتكب بالسلاح الوظيفي خطير، كما هو الشأن بالنسبة لمجزرة بلقصيري التي تم فيها تصفية أفراد فرقة الموظفين بالأمن من طرف زميلهم المسمى البلوطي، وكذا مجزرة القنيطرة التي ذهب ضحيتها زوجة الفاعل ووالديها البريئين، وغير ذلك من الجرائم التي لاحصر لها من وقائع القتل والإعتداء على الأشخاص من طرف من يتسلح بالسلاح الوظيفي خارج أوقات العمل. لذا نسائلكم السيد الوزير، عن التدابير المتخذة في حق موظفيكم الحاملين للسلاح الوظيفي أثناء استعماله خارج القانون وخارج أوقات العمل، تفاديا للمآسي والمجازر التي يرتكبونها في حق مواطنين أبرياء؟