يتم إنشاء المواقع الإلكترونية لبعض القطاعات الحكومية وكثير من المؤسسات والمقاولات العمومية بكل محتوياتها بلغة أجنبية أحادية وهي اللغة الفرنسية، مع استبعاد اللغتين الرسميتين، وفي ذلك مخالفة صارخة للدستور ولقوانين البلاد. لذا إسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، عن أسباب ذلك، وعن الإجراءات التي ستتخذونها لإعادة الاعتبار للغتين الرسميتين للمملكة وإلزام كل القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية بإحداث نسخ لهما في المواقع الإلكترونية التابعة لبعض القطاعات الحكومية وللمؤسسات والمقاولات العمومية مع إضافة لغات أجنبية حسب الأهمية والطلب.