الأسـئلة الكتابية

لايخفى عليكم أن المرأة المغربية حققت مكاسب قانونية ودستورية من قبيل مدونة الأسرة وقانون الجنسية وصولا إلى محطة دستور 2011، الذي قرر المساواة بين الرجل والمراة في الحقوق والواجبات على اعتبار انها تشكل نصف المجتمع، إلا ان مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والجهات والعمالات والأقاليم التي تم عرضها أمام البرلمان بمجلسيه جاءت في ظروف ضيقة جدا نتج عنها تمرير قوانين لم تستجب لتطلعات دستور 2011، ونجد خاصة ان تدبير تلك الحقوق الهزيلة المخولة للمرأة بواسطة ماسمي باللائحة الملحقة " على علتها " قد هدمت ما بقي من مكتسبات وتراجعت على ما تم اكتسابه في استحقاقات 2009. فإذا كانت اللائحة الإضافية أنذاك منصوص فيها على إسم وكيلة اللائحة للنساء باسمها الكامل أيضا مما أعطاها قوتها، فإن الأمر اختفى في الإستحقاقات الحالية من خلال نموذج لائحة الترشيح المسلمة من طرف الجهة المختصة لتقديم الترشيحات، حيث تم الإكتفاء فيها فقط على إسم وكيل اللائحة المرشح للنساء والرجال وسميت بيالجزء الأول، والجزء الثاني هو المخصص للنساء فقط في ورقة عادية لم يعط لها اسمها الذي جاء به القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية كما وقع تتميمه وتغييره، وهي اللائحة الملحقة دون التصيص أيضا على وكيلة اللائحة، مما فقدها قيمتها شكلا وموضوعا، وهو ما يعتبر ضربا للمكتسبات، الأمر الذي لايستجيب للقانون والدستور، الأمر الذي سيؤثر سلبا على تمثيلية المرأة يوم الإقتراع في غياب اسم وكيلة اللائحة. لذا نسائلكم السيد الرئيس، عن التدابير التي ستتخذونها قصد تدارك هذا الوضع بخصوص أوراق التصويت يوم 4 شتنبر 2015 الذي ستنتج عنه لامحالة عواقب تضرب في الصميم حقوق ومكتسبات المرأة المغربية. ودمنا جميعا في خدمة الصالح العام رجالا ونساء تحت رعاية السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله الحامي الاول لحقوق المرأة.