الأسـئلة الكتابية

تعرضت أجور أطر الإدارة التربوية الذين تغير إطارهم إلى متصرف تربوي بمقتضى المرسوم رقم 2.22.69 الصادر بتاريخ 25 فبراير 2022، إلى قهقرة في الأجرة الشهرية، واقتطاعات تتراوح بين 2400 و3000 درهم، دون سابق إشعار ودون الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الاسرية والعلاجات الطبية والقروض البنكية، ناهيك عن ارتفاع نفقات العيش ونفقات الأبناء، والمثير أن هذه الاقتطاعات تمت بدون سابق إشعار، ولا تحديد متى ستنتهي، الأمر الذي خلق قلقا وغبنا لدى أطر الإدارة التربوية. الغريب في الأمر أيضا أن هؤلاء الذين أفنوا حياتهم في فرعيات بالمغرب العميق وكرسوا مسارهم المهني كمديرين وحراس عامين ونظار بالمؤسسات لما يفوق العقدين، كانوا يمنون النفس بارتقاء مادي ومعنوي واعتباري منذ تحقق مطلب تغيير إطارهم، فإذا بهم يتفاجؤون بقهقرتهم، وباقتطاعات تطال أجورهم، وتعطيل ترقيتهم الى خارج السلم لسنوات 2021، و2022، و2023، علما أن القانون الذي تم الاستناد عليه في الاقتطاع، هو نفسه الذي لا يجيز أن يتقاضى الموظف مرتبا أقل من مرتبه الأصلي ولو لمدة محددة، أو إقرار تعويض تكميلي يحتسب في وعاء التقاعد إن تأثرت هذه الوضعية، بما يكفل لهم أجرا يساوي على الأقل راتبهم الأصلي. انطلاقا مما تقدم نسائلكم السيد الوزير عن سبب هذه الاقتطاعات والتي تتناقض مع المادة 5 من المرسوم 2.22.69 والتي تلزم الادارة بضرورة عدم المساس بالوضعية الادارية وتبعاتها المادية في الدرجة والرتبة، والمرسوم رقم 2.92.264 الصادر بتاريخ 18/5/1993 المتعلق بتحديد شروط منح تعويض تكميلي لموظفي الدولة الذين تم تغيير إطارهم، الذي نصت مادته الاولى على احداث تعويض تكميلي يغطي أي اقتطاع ناتج عن تغيير الإطار والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لاسيما المادة 32 منه؟ وماهي أسباب تأخير ترقية المتصرفين التربويين لسنوات 2021 و2022 و2023، ومدى حرص الوزارة على ضمان احترام القوانين بحسب الاستحقاق ونقط الأقدمية العامة؟ وهل هناك عزم على تدارك الأمر، لاسيما ونحن مقبلون على الموسم الدراسي الجديد؟