الأسـئلة الكتابية

عرف قطاع استغلال المقالع إصلاحا مهما تجسد في إصدار القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع سنة 2015، ارتكز أساسا على مبدإ حماية البيئة وتكثيف المراقبة على هذه الأنشطة، نظرا لتفاقم الاختلالات والخروقات التي يعرفها القطاع والأضرار الخطيرة التي يلحقها بالأوساط البيئية الهشة والتنوع البيولوجي، كما هو الحال بالنسبة للوسط المائي على وجه الخصوص. غير أن إبقاء القانون المشار إليه على إمكانية استغلال المقالع الرملية بالوسط البحري لا زال يثير العديد من التساؤلات على الصعيد البيئي. ولعل ما يزيد من حدة هذه التساؤلات، هو صدور قرار مشترك لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالجريدة الرسمية، عدد 6877 بتاريخ 27 أبريل 2020، يتعلق بتحديد الشروط التقنية لاستغلال المقالع بالوسط المائي البحري، وهو ما أثار مخاوف حقيقية من تعميق الأزمة البيئية في سواحلنا، ومن تسريع وتيرة تدمير الأحياء البحرية والثر وة السمكية، فضلا عن التضحية بالجاذبية السياحية للشواطئ وبسلامة الرواد والمصطافين. إن فئات واسعة من الرأي العام والمهتمين بالشأن البيئي ومهنيي الصيد الساحلي متوجسون من أن يشكل هذا القرار تغطية قانونية لعملية استنزاف واسعة للرمال بسواحلنا وشواطئنا في وضح النهار، بعد أن كانت تحدث قبل ذلك خلسة أو بأشكال متحايلة محدودة التأثير على التوازن البيئي لمناطق الاستغلال. لذا، نسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي : -ألا تفكر الحكومة في إعادة النظر في استغلال مقالع الرمال بالوسط المائي البحري؟ -ما هي المقاربة المعتمدة في إصدار القرار المشترك السالف الذكر، خاصة في الجانب المتعلق بالبيئة وكذا مهنيي الصيد البحري؟ -ما هي ضمانات الحكومة لعدم تحول عملية جرف الرمال إلى كارثة بيئية مستقبلا، وخصوصا على وضعية مهنيي الصيد الساحلي التقليدي؟