الأسـئلة الكتابية

تعمقت مخاوف أفراد الجالية المغربية بالخارج، بخصوص قرار الحكومة المتعلق بالتصريح بممتلكاتهم وأرصدتهم البنكية لدى دول الإقامة، الأمر الذي أثار غضهم وامتعاضهم من هذا القرار وتبعاته عليهم وعلى الاقتصاد المغربي أيضا الذي يستفيد من هذه الممتلكات والأرصدة. وبالنظر لهذه الانعكاسات، فإن السؤال المطروح يتعلق بأسباب غياب أية خطة تواصلية لتفسير حيثيات هذا القرار والمرجع الذي استند إليه، وهل الأمر يتعلق بتطبيق الاتفاقية المتعددة الأطراف التي وقعها المغرب في يونيو سنة 2019؛ وإذا كان الأمر كذلك، هل هناك تفكير بالبحث عن الصيغ الكفيلة بحماية المعطيات الشخصية، علما أن الاتفاقية المذكورة لا تنص على التبادل الآلي للمعلومات بين الدول الموقعة عليها، وما هي الإجراءات المتخذة لطمأنة مغاربة العالم بهذا الخصوص؟