الأسـئلة الكتابية

تفاجأ العديد من المواطنين بمصادقة المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 2 نونبر 2023 على مشروع المرسوم رقم 2.23.665 المتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، القاضي بحذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمكناس. وقد خلف هذا القرار، أثرا بالغا لدى الفعاليات السياسية والحقوقية والمدنية بمدينة مكناس ذات الإرث التاريخي وكذا الأقاليم المجاورة، بحيث سيتوجب على كثافة سكانية كبيرة، التنقل نحو مدن أخرى للتقاضي في المحاكم التجارية والإدارية مع ما يترتب عن ذلك من تكاليف مادية ومعنوية. وحيث إن اتخاذ قرارات من هذا القبيل، تتطلب إجراء تقييم موضوعي لعمل هذه المرافق وأثرها الاجتماعي والاقتصادي ورضى المرتفقين على الخدمات التي تقدمها، بما يمكن من تعزيز خدمات القرب وتيسير ولوج المواطن إلى العدالة. وتأسيسا على ما سبق، أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير المتخذة من أجل الاستجابة لمطالب ساكنة مكناس والأقاليم المجاورة وضرورة التراجع عن القرار القاضي بحذف المحكمتين الابتدائيتين الإدارية والتجارية.