السيد الوزير المحترم، نص دستور المملكة في الفقرة السادسة من الفصل الخامس في الباب الأول، على قانون تنظيمي يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية. كما نص في الفصل 86 من الباب الرابع على وجوب عرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل أقصاه نهاية الولاية التشريعية الحالية. لذلك فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات و عن التدابير التي قمتم بها من أجل الأجرأة القانونية لهذ المطلب الدستوري؟