الأسـئلة الكتابية

يعرف مركز تسجيل السيارات بمدينة سلا، حالة من الفوضى والإكتظاظ طيلة أيام الأسبوع، وذلك بسبب توافد عدد كبير من المرتفقات والمرتفقين الذين يرغبون في تسجيل سياراتهم أو سحب رخص السياقة أو إعادة تجديدها أو الحصول على البطاقة الرمادية وغيرها من الخدمات التي يقدمها هذا المرفق العمومي، الذي من المفروض أن يرقى لطموحات وتطلعات المواطنات والمواطنين الذين يجدون أنفسهم مع كامل الأسف في مواجهة مع حراس الأمن الخاص في غياب تام للأطر الإدارية التابعة لوزارة النقل واللوجيستيك، حيث يقومون بابتزاز المواطنات والمواطنين بدعوى التدخل السريع لتسريع الإجراءات المتعلقة بمصالحهم الإدارية أمام مرأى ومسمع من عموم المرتفقين، هذا بالإضافة إلى تعرضهم لسلوكات مشينة من طرف هؤلاء الحراس الموكول لهم مهمة تسييرهذا المرفق العمومي في غياب أطر الوزارة، ناهيك السيد الوزير، عن الوضعية الكارثية للبناية التي تعج بآلاف المواطنين وإجبارهم على الإصطفاف أمام طوابير مسيجة بإطارات حديدية عند ممر الشارع العام في منظر يسيء بشكل كبير لحجم ومكانة هذه المؤسسة التابعة لوزارتكم بشكل خاص، ومدينة سلا بشكل عام، دون إغفال التعقيد الكبير في المساطر الإدارية التي ما فتء صاحب الجلالة الملك محمد السادس ينادي بتبسيطها في وجه المواطن المغربي، مما يساهم في تعطل المصالح الإدارية للمواطنين، علما أن المساطر الإدارية لمثل هذه الوثائق، لا تتطلب كل هذا التعقيد في المساطر، خاصة البطاقة الرمادية أصبحت تعالج بوكالات البريد، في غياب تام لمصلحة تسجيل السيارات. السيد الوزير، إنه لمن حق المواطنين الراغبين في قضاء أغراضهم الإدارية بهذا المرفق الحيوي، أن يتم التعامل معهم بشكل يحفظ الكرامة الإنسانية، ويراعي الشعور العام، إذ أنه لا يعقل، في ظل الإدارة العصرية الحديثة، أن يظل مركز تسجيل السيارات خاصة وأنه المركز الوحيد بمدينة سلا الذي يقدم خدمات لساكنة تقدر بالمليون نسمة، يعيش حالة من الإرتجالية والفوضى، وتسند المهام الموكولة إليه لحراس الأمن الخاص. وعليه، فإننا نسائلكم السيد الوزير، بصفتكم مسؤولا مباشرا عن هذا القطاع الحيوي الذي يتوافد عليه عدد كبير من ساكنة مدينة سلا، عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لوقف الفوضى العارمة التي بات يشهدها هذا المرفق الحيوي، كما نطلب منكم إيفاد لجنة للوقوف على سوء التدبير والتجاوزات التي يعرفها، وماهي خطتم لتبسيط المساطر الإدارية المعقدة التي تضر بشكل كبير بمصالح المواطنات والمواطنين الذين يضطرون إلى الإنتظار لشهور عدة قصد الحصول على وثائقهم الإدارية.