في إطار الحد من ممارسات العنف الأسري والاجتماعي والإقتصادي ضد المرأة، تم إقرار العديد من الإصلاحات والتعديلات القانونية لفائدة المرأة والطفل، وذلك من أجل مواجهة ظاهرة العنف والتمييز السلبي في إطار مدونة الأسرة، حيث جاء قانون 103.13 سنة 2018 واضحا وصريحا من أجل الحد من العنف. بناء عليه نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - ما هي حصيلة مضامين مدونة الأسرة في الحد من العنف الممارس ضد المرأة والطفل؟