كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه سبق لي أن وجهت إليكم سؤالا حول الجهات المستفيدة من استغلال أراضي الملك السككي بجرسيف وطريقة التفويت أو الكراء، والمساحة، وموعد إجراء هذه العمليات، والسعر المعتمد، إلا أنه لهذا الآن لم أتوصل بالجواب المتعلق به وفق ما يكفله الدستور، وطالبت من خلاله بإيفاد لجنة مركزية تحت إشرافكم المباشر للبحث والتدقيق في ظروف وملابسات هذه النازلة، وتحديد المسؤوليات تفعيلا لمضامين الدستور الذي أكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة. وحيث أنني لم أتوصل بعد بالجواب المتعلق بالسؤال المشار إليه. وحيث أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يمتلك أراضي شاسعة وسط مدينة جرسيف، وأنه بدل أن يتم استغلالها في إحداث مركبات اقتصادية تساهم في تنمية هذه المدينة، وتثمين الرصيد العقاري للمكتب، عمل هذا الأخير في ظروف غامضة على تفويت جزء منها لفائدة الخواص بثمن يصفه الإعلام المحلي بالرمزي، وشيدت فوقها عمارات تباع فيها الشقة بأثمنة خيالية، إضافة إلى كراء جزء آخر لفائدة شركات خاصة بأثمنة سخية، وتنتمي كل الجهات المستفيدة إلى عائلة واحدة كان لها ارتباط وثيق مع الجهات المسؤولة على هذا القطاع في السنوات السابقة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: ـ ما هي مساحة العقارات المكتراة لفائدة الخواص في الملك السككي بجرسيف؟ ـ ومن هم الأشخاص المستفيدين من عملية الكراء؟ ـ وما هو سند الإدارة والمكتري في ذلك؟ ـ وما هي الاجراءات القانونية والقضائية والإدارية التي ستتخذها وزارتكم لإصلاح هذا الوضع الخطير؟ ـ وما هي الآجال الزمنية المطلوبة للقيام بذلك؟