فوجئ السيد النائب نبيل صبري، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عن دائرة خنيفرة ، صباح يوم 10 يوليوز 2020 بعدد من مختلف رجال السلطة يطرقون باب منزله بمدينة خنيفرة من أجل مطالبته بإجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد بدعوى أنه سبق و زار مدينة مراكش في الأيام الأخيرة ، الأمر الذي يظل عاديا كإجراء صحي احترازي حفاظا على صحته وصحة أفراد أسرته و المحيطين به. لكن الطريقة التي اعتمدت من قبل السلطات اتجاهه من حضور مكثف وبهرجة غير ضرورية، باتت في نفوس أفراد عائلته وأبنائه خاصة وجيرانه نوعا من الرعب والهلع، في وقت كان فيه على السلطات المعنية الاتصال بالسيد النائب بشكل عاد و في إطار احترام القانون لتنبيهه للأمر و دعوته للقيام بالتحليلات اللازمة كما هو معمول به . و حيث أن السلطات معنية بالتوازن في ما بين التدابير الاحترازية الاستباقية، خاصة ما يتعلق بتتبع المخالطين ، و احترام الدستور و حريات المواطنات و المواطنين عموما. و حيث أن الطريقة التي تم بها الولوج إلى محل سكنى السيد النائب اتسمت بالشطط في استعمال السلطة و بحضور كبير لرجال السلطة دون أي مبرر قانوني أو واقعي خاصة و أن الأمر يتعلق بنائب برلماني هو أحرص من غيره على تطبيق و احترام كافة التدابير المتعلقة بمواجهة كوفيد-19. لذلك أسائلكم السيد الوزير المحترم : - ما الذي يبرر توافد عدد كبير من رجال السلطة من درك و قائد و أعوان لمحل سكنى السيد النائب ؟ - و ما هو السند القانوني لولوجهم مسكنه دون إذنه و ترهيبه و عائلته بهذا السلوك غير المقبول؟