الأسـئلة الكتابية

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن مفتش الشغل "كمؤسسة" يخوله القانون دورا حيويا، يتمكن عبره من المساهمة في إرساء سلم اجتماعي داخل المقاولة ومحيطها الاجتماعي، وذلك من خلال مراقبة تطبيق أحكام تشريع الشغل، وتسوية نزاعاته الفردية والجماعية وديا. وحيث أن مفتش الشغل يضطلع بعدة مهام أبرزها السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل، وإعطاء المشغلين والأجراء معلومات ونصائح تقنية حول أنجع الوسائل، وإحاطتكم علما بكل نقص أو تجاوز في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وإجراء محاولات التصالح في مجال نزاعات الشغل. وحيث أنه يمكن لمفتش الشغل أن يدخل بحرية دون سابق إعلام إلى كل مقاولة تخضع لمراقبة مفتشية الشغل، وفي أي وقت ليلا أو نهارا، وأن يباشر كل أنواع المراقبة والبحث والتحري، التي يراها ضرورية للتأكد من احترام القوانين المعمول بها، ويحرر تقريرا عن كل زيارة يقوم بها. وحيث أنه على مستوى إقليم جرسيف تبقى مؤسسة "مفتش الشغل" شكلية تماما، ولا تقوم بالأدوار المنوطة بها قانونا، بل الأكثر من ذلك أنها متهمة بالتبعية المباشرة لأرباب العمل ضدا عن الحقوق المخولة قانونا للشغيلة. وحيث أن معظم الوحدات الصناعية التي تشتغل في قطاع النسيج والمقاولات المتخصصة في مجال الحراسة والنظافة والبستنة وغيرها من المقاولات العاملة بالإقليم، لا تكترث معظمها بتطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل. وحيث أن هذه المؤسسة، وإن تحركت للقيام بالمراقبة والبحث والتحري فهي تشعر مسبقا الجهات المعنية، من أجل التستر عن مخالفاتها، وعلى سبيل المثال تشغيل القاصرات وعدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصعوبة ظروف العمل التي تغيب فيها شروط السلامة والصحة والعنف المعنوي الممارس يوميا في حق المستخدمات ... إلخ. وحيث أن إجراء محاولات التصالح في مجال نزاعات الشغل على مستوى إقليم جرسيف يمارس فيه عنف نفسي خطير على أجير من قبل هذه المؤسسة، إذ تنحاز بشكل مباشر لأرباب العمل، ناهيكم عن سوء استقبال الضحايا وطول مدة الإجراءات. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هي أسباب إفراغ مؤسسة "مفتش الشغل" بجرسيف من محتواها الحقيقي؟ ـ ولماذا لا تحرر تقاريرا بشأن عدم التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتشغيل القاصرات والعنف المعنوي الممارس في حق المستخدمات وغيرها من المخالفات المرتبطة بعدم تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل؟ ـ ولماذا تنحاز هذه المؤسسة لأرباب العمل؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذونها من أجل تصحيح الوضع، وإخراجها من طابعها الشكلي إلى طابعها العملي المسؤول والجدي؟