الأسـئلة الكتابية

لا يخفى على أحد، المجهودات الملموسة، والنتائج الإيجابية للمخطط الأخضر مما مكن بلادنا من تحقيق طفرة نوعية بالقطاع الفلاحي، بفضل الإجراءات المتخذة، كدعم الفلاحين كبارا وصغارا، وإصلاح القطاع ضريبيا وماليا. وفي هذا الإطار، فاستعمال الأسمدة يمثل % 15من مصاريف الإنتاج، حيث يبقى نوع منها معفى من الضريبة على القيمة المضافة، والبعض الآخر يخضع للضريبة، في حين أنه من المتعارف عليه أن جميع الأسمدة تبقى معفيـة مـن الضريبة على القيمة المضافة، ذلك أن مستوردي الأسمدة، تفاجأوا بإعفاء الأسمدة الأساسية ( N.P.K engrais) فقط، وتم إخضاع ما يسمى بالأسمدة الرفيعة للضريبة، وهذا ما يخالف مقتضيات النظام الموحد للتدوين للمنظمة العالمية للجمارك، والتي يعتبر المغرب عضوا بها، ولعلمكم أيضا السيد الوزير، بأنه تمت مطالبة مستوردي الأسمدة بأدائها بأثر رجعي، مع العلم أن الفلاح هو الذي يتحمل آثار هذه الضريبة، مما يحد من تنافسية المنتوجات الفلاحية المغربية، في الأسواق العالمية، كما تضرر وبشكل ملموس مستوردي الأسمدة الفلاحية، الشيء الذي يهدد بعضهم بالإفلاس. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: عن التدابير المستعجلة لتسوية هذه الوضعية.؟ عن خطتكم لتقنين قطاع استيراد الأسمدة.؟