تلقيت عدة شكايات من أصحاب الأراضي التابعة للمدار الحضري، والخاضعة للضريبة على الأراضي الغير مبنية، والتي يعاني كل مالكيها من أداء رسوم هاته الضرائب بالرغم من بعدها عن مراكز المدن وعدم توفر أصحابها على الإمكانيات التقنية لتجهيزها خلال السنوات المقبلة. وأمام هذا الوضع، فإننا نسائلكم السيد الوزير، - هل هناك إمكانية لإيجاد حلول، ولو بدراسة وضعية كل ملف على حدة، حسب المعطيات المتوفرة من لدن الجماعة والسلطات المعنية، من أجل عدم إرغام ملاكي هاته الأراضي على أداء مبالغ ربما تتجاوز في الكثير من الأحيان قيمة الأرض، خاصة وأن قطاع العقار والبناء في عدد من المناطق هو الوحيد الذي يخلق رواجا اقتصاديا في غياب أي استثمارات عمومية وخاصة.