وبعد، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، نلتمس من سيادتكم رفع السؤال الكتابي التالي إلى السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة الوزيرة المحترمة: أود أن أثير انتباهكم بأن العديد من المواطنين، حينما يقدمون على بيع عرباتهم وأيضا الجرارات، يفاجؤون بمطالبتهم بأداء متأخرات الضريبة على السيارات، علما أنهم سبق أن أدوها للوكالات المعتمدة لهذا الغرض، وحينما يدلون لمراكز التسجيل بما يفيد أنها استخلصت منهم، يواجهون بضرورة الأداء في انتظار تسوية الأمر. والظاهر أن هذه الوكالات التي تستخلص هذه الضريبة، لا تدخلها في الحاسوب. لذا، وإذ نطالب بفتح تحقيق في الموضوع، فإننا نسائلكم عن الإجراءات تنوون اتخاذها في هذا الصدد؟