تشكل العربات النفعية التي يفوق مجموع وزنها مع حمولتها 3000 كلغ دعامة أساسية للحياة الإقتصادية والإجتماعية بالعديد من مناطق المملكة الجنوبية المسترجعة، بالنظر لطبيعة تضاريسها وأوجه استعمالها في الأنشطة السياحية والرعوية المعيشية، والتي يصبح معها استخدام سيارات الدفع الرباعي ضرورة حتمية تفرضها التضاريس الجغرافية ومتطلبات الحياة اليومية للساكنة الصحراوية وطبيعة أنشطتها، سواء من حيث "تشجيع سياحة الصحراء من خلال الاستثمار الأمثل للمنتوج الصحراوي بتنظيم جولات صحراوية،" أو من حيث تنشيط حركة الرعي ( رعي قطعان الإبل والأغنام، وحمل ونقل المياه والأعلاف والمؤونة.....) بالنظر إلى توفر المنطقة على مساحة رعوية شاسعة تستغلها الساكنة لتنمية الأنشطة الرعوية كما كشف عن ذلك تقرير المندوبية السامية للتخطيط. غير أن مستعملي هذه العربات وجدوا أنفسهم مطالبين بأداء مبلغ 20000 درهم عوض 800 درهم في إطار الاستخدام السياحي والفلاحي المعيشي بعد شرائها مستعملة بمبلغ لا يتجاوز 70000 درهم، لاستخدامها بالمناطق الصحراوية لنفس الأغراض السياحية والرعوية المعيشية،الأمر الذي يدعو للتساؤل عن أسباب هذه المفارقة التي تؤرق الساكنة الصحراوية التي تسعى لكسب قوتها وإعالة أسرها بالشكل الذي يضمن لها العيش الكريم، وما هي التدابير المتخذة لمعالجة هذه الوضعية بالنسبة لما تبقى من الحالات التي تنتظر التدخل العاجل بعدما تمت تسوية وضعية 533 سيارة بالمنطقة في إطار العدالة المجالية والإستحقاق الضريبي.