الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، بناء على الشكاية التي توصلت بها والمتعلقة بممارسات بعض السادة العدول بالدائرة القضائية بالعيون والمؤرخة بتاريخ 31/12/2016. نلفت انتباهكم أن القانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 56.06.1 الصادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، و تطبيقا للمجلس الوزاري المنعقد في 20 شوال 1429 (20 اكتوبر 2008) برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي، و الذي جاء لتنظيم مهنة العدول بالمغرب بكافة مراحلها، خصوصا الشق المتعلق بتحديد تعريفه أجور العدول و التي يتقاضاها العدول عن الشهادات مختلفة التي يتلقونها. حيث نجد أن العدول بجهة العيون الساقية الحمراء وخصوصا بمدينة بوجدور يطبقون أجورا مخالفة تماما لما نص عليه القانون المذكور والتي لا أساس قانوني لها، حيث أن أجورهم ( دون احتساب واجبات التسجيل والتمبر) تتضاعف لأربع أو خمس مرات من الواجب الحقيقي الذي يستوجب أداؤه، وعند طلب تطبيق القانون في هذا الموضوع يواجه بالتجاهل والصد والقول بأن هذا القانون لا يعنيهم في شيء في حين أن زملاءهم بالداخلة يطبقون القانون كما جاء . وعلى سبيل المثال : فان بقعة أرضية ثمنها 30.000.00 درهم يطلبون أداء مبلغ 4300 درهم على اعتبار ان الرسوم التسجيل عن مبلغ الشراء هي 6 بالمائة أي 1800 درهم و رسم التوثيق بالمحكمة أي 75 درهم و واجبات التنقل أي 100، والمبلغ المتبقي الذي يعتبرونه هو الأتعاب هو 2325.00 درهم وهذا حرام في حرام. إضافة على امتناعهم من تقديم وصولات لطالبي الشهادات، وفي حالة تقديمها تكون غير متضمنة للمصاريف و الأتعاب . دون الحديث عن الشهادات الأخرى يتلقونها و يأخذون عليها الأتعاب مضاعفة كعقد الزواج و رسم الإراثة. لذلك فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ماهي الإجراءات التي ستتخذونها لمعالجة هذا الملف الذي أصبح يشكل عائقا كبيرا لدى ساكنة بوجدور؟ - وماهي التدابير التي ستقوم بها وزارتكم لإنصاف المتضررين جراء هذه الممارسات التي يقوم بها بعض العدول والتي تخالف روح القانون المنظم للمهنة؟