الأسـئلة الكتابية

يجد العديد من الطلبة عدة صعوبات في معادلة شواهد الدكتوراة التي تحصلوا عليها خارج المغرب بسبب اختلاف وجهات النظر في تفسير وتأويل النصوص القانونية والقرارات المنظمة لمعادلة الشواهد الجامعية. وفي هذا الصدد، سافر الطالب إلياس بورباح خارج المغرب لدراسة طب الصيدلة، وهو خريج شعبة علوم الإقتصاد والتدبير يونيو 2010 وبعد سفره ومتابعة دراسته صدر قانون يمنع على حاملي ذلك التخصص دراسة مهن الطب، وبتاريخ 25/07/2016 تقدم بطلب معادلة شهادة master’s degree of study pharmcy تحت رقم N.B.O :3938 حيث أحيل ملفه على لجنة قطاعية قضت برفض المعادلة بدعوة صدور القانون الذي يمنع المطابقة. علما أن القاعدة القانونية تؤكد عدم سريان القوانين بأثر رجعي، ليحال على لجنة عليا والتي قضت برفض اللامعادلة وأحالت الملف من جديد على لجنة قطاعية للبث دون أن يتوصل بأي رد منذ ثلاثة سنوات، وهو الأمر الذي أتر معنويا على نفسية الطالب وعائلته دون الحديث عن المصاريف التي تحملتها العائلة طيلة سنوات لتدريس ابنها خارج المغرب. وفي هذا الاطار، نسائلكم السيد الوزير، عن التدابير المتخذة لتمكين الطالب إلياس بورباح من شهادة المعادلة في إطار عدم سريان القوانين بأثر رجعي.