الأسـئلة الكتابية

لازالت عمالة إقليم اشتوكة ايت باها لم تتوصل بحصتها من الشيات الخاصة بالرسوم المحلية من فئة 2.00 درهم لسنة 2017 مما يعرض الجماعات الترابية التابعة للإقليم المذكور البالغة عددها 22 جماعة ترابية لضياع مداخيل مهمة عادة ما يتم استخلاصها من الخدمات المقدمة للمرتفقين بمصلحة الحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات ومطابقة الوثائق لأصولها والتي تبلغ وفق التقديرات الحالية ما يناهز 1.360.000.00 درهم، وهو رقم جد مهم من شأنه أن يؤثر سلبا على مالية أغلب هذه الوحدات الترابية، بل إن عدم تحقيق الأرقام المتوقعة سيؤدي ببعض الجماعات إلى الوقوع في عجز مالي في موازناتها المالية برسم هذه السنة. وبناء عليه، نسائلكم السيد الوزير، عن أسباب هذا الوضع والتدابير المتخذة لتجاوزه، لاسيما ونحن على مشارف نهاية النصف الأول من السنة المالية دون أن نغفل الوضع الحرج الذي يعاني منه أطر وموظفو مصلحة الحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات من خلال تواجدهم بين مطرقة الامتناع عن تسليم وثائق ومحررات رسمية لا تحمل الرسوم المحلية وسندان جريمة الغدر التي ينص عليها بشكل صريح الفصل 23 من المرسوم 03 يناير 2010 المتعلق بالمحاسبة العمومية للجماعات المحلية.