الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، في مستهل شهر شتنبر 2020، حلت لجنة مركزية تابعة لمصالح وزارة الداخلية بمدينة طانطان، بهدف إجراء بحث في شأن إصدار عدد من الشواهد الإدارية التي تثبت ملكية عقارات غير محفظة لفائدة عدد من الأشخاص، غير أن هذه الشواهد لم تحترم المقتضيات القانونية والإجراءات المسطرية الجار بها العمل في مجال العقار والتعمير، الأمر الذي يعتبر تشجيعا لعمليات الترامي على عقارات الغير، وهذا ما أكدته رسالتان مؤرختان على التوالي ب 22يونيو 2020 و29 يونيو 2020 ، وجههما السيد عامل الإقليم إلى رئيس جماعة طانطان، يحث فيها مصالح الجماعة على حفظ جميع ملفات طلبات المصادقة على تصميم أو الحصول على رخصة بناء على عقار أساس إثبات ملكيته شهادة إدارية، على اعتبار أن هذه الشواهد لم تحترم المساطر القانونية. لهذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، -ماهي نتائج هذا التحقيق؟ وماهي الإجراءات التي ستتخذونها في شأن الأثار المترتبة عن الشواهد الإدارية التي صدرت ولم تحترم المساطر القانونية؟