الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير : يتعرض عدد من رؤساء الجماعات الترابية بالمغرب إلى العديد من المضايقات والإزعاج بسبب الشكايات المجهولة الموجهة ضد بعضهم، إذ أن هذه الشكايات أو الوشايات الكيدية تهدف إلى إرباك العمل الجماعي والمس بمصداقية مؤسسة رئيس مجلس الجماعة الترابية ، حيث أن العديد من هؤلاء الرؤساء يعيشون وضعية مقلقة، ويعبرون عن انشغالهم إزاء مثل هذه الممارسات التي ترمي إلى إقحام النيابة العامة في عمليات افتحاص الجماعات الترابية . وهو ما يتناقض مع مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات الترابية، الذي يحدد بشكل دقيق الجهات المخول لها افتحاص مالية وإدارة الجماعات الترابية. إذ أن عددا كبيرا من رؤساء مجالس الجماعات يخضعون للتحقيقات بسبب هذه الشكايات الكيدية المجهولة التي تمس سمعتهم ، وفي نهاية المطاف لا تسفر عن وجود أي اختلال أو اختلاس. وكما تعلمون- السيد الوزير- فمهمة رئيس الجماعة سياسية وإدارية في الوقت نفسه ولديها خصوصية، خلافاً للمهن والمناصب الأخرى، وتطبيق المتابعة القضائية بناءً على شكاية كيدية مجهولة تؤدي إلى المتابعة من طرف النيابة العامة، يتيح للبعض تصفية الحسابات السياسية . لذا بات من الضروري تدخل الحكومة عبر سن تشريعات تفضي لحماية مؤسسة رئيس الجماعة وكذا باقي المنتخبين الذين يلعبون دوراً محوريا في التنمية المحلية وفي التأطير الاجتماعي. وعليه نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل مراجعة التدابير المرتبطة بتفعيل الشكايات الكيدية خاصة تلك التي تؤثر على السير العادي للمؤسسات والمرافق العمومية ومن بينها الجماعات الترابية ؟ وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام