الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم؛ أضحت مراجعة السياسة الجنائية الوطنية أمرا ملحا بالنظر للعديد من التحديات التي تواجه نظامنا الزجري، على اعتبار محدودية تأثير العقوبات التي تحكم بها المحاكم في الحد من مظاهر الإجرام ببلادنا، الشيء الذي أصبح معه وضع عقوبات بديلة من قبيل تقديم خدمات تكتسي صبغة المنفعة العامة، أمر ضروريا، خصوصا بالنسبة للجرائم البسيطة، وهو ما ستكون له آثار إيجابية على مستوى تخفيف الاكتظاظ الذي تعاني منه المؤسسات السجنية الوطنية، وعلى أداء هذه الأخيرة فيما يخص إعادة تقويم مظاهر عدم احترام القانون. لذلك، نسائلكم، عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل مراجعة شاملة لمجموعة القانون الجنائي ووضع سياسة جنائية في مستوى التحديات التي تواجه نظامنا الزجري الوطني؟ وتفضلوا، السيد الوزير المحترم، بقبول خالص تحيات الاحترام والتقدير.