تسود في السوق المغربية ظاهرة ضعف الرقابة على المنتجات الغذائية، مما ينتج عنه آثار اقتصادية وخيمة على مستوى الصحة العمومية بسبب حدوث أمراض خطيرة، وهو ما ورد في تقرير المنظمة العالمية للصحة: "الأمراض المنقولة بالأغذية تعرقل التنمية الاجتماعية والاقتصادية نتيجة إرهاق نظم الرعاية الصحية وإلحاق الضرر بالاقتصادات الوطنية والسياحة والتجارة". وحيث إن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لا يقوم بدوره بشكل احترافي الأمر الذي سيرهق ورش التغطية الصحية من خلال نفقات ضخمة يمكن تجنبها بالتدخل القبلي. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، -ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتقوية الرقابة على المنتجات الغذائية بالمغرب؟ -وما هي التدابير التي ستقومون بها لقيام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بأدواره الرقابية المنوطة به؟