السيدة الوزيرة؛ تحية احترام وتقدير؛ أضحت جل الأسر المغربية تبتعد عن فكرة اقتناء عقار في السكن الاقتصادي لأسباب عدة. وقد توصلت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك في المغرب بألاف الشكايات تهم السكن الاقتصادي، أغلبها تهم تجاوزات تخص مساحة الشقة المتفق عليها، أو عن تأخر أجل التسليم، في حين اشتكى أخرون عن الحالة الرديئة للشقق، مع العلم أن العديد من المواطنات والمواطنين قاموا بإعادة إصلاح الشقق من مالهم الخاص، ولم يقوموا بتحرير أي شكايات. ونعقتد أن اشكالات وتحديات العقار في المغرب ستتزايد مع مرور السنين، إذا استمر غياب المراقبة والتتبع للمشاريع السكنية، وما يفعله المنعشون العقاريون بعدم التزامهم اتجاه إنشاء مشاريع سكنية ذات جودة مقبولة، توفر السكن المريح لفائدة هذه الفئات. وبهذا الصدد نسائلكم عن الاجراءات والتدابير التي ستقوم بها وزارتكم لتجاوز الاشكالات والتحديات التي تعيق تجويد السكن الاقتصادي في المغرب؟ وتفضلوا، السيدة الوزيرة المحترمة، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.