الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، تخضع عمليات البناء الذاتي التي ينجزها أشخاص ذاتيون والتعاونيات والشركات المدنية العقارية للضريبة على القيمة المضافة، وفق جدول خاص بهذه العمليات على ألا تقل المساحة الإجمالية للمباني على 300 متر مربع، إذ أن التي لا تتجاوز هدا السقف ستظل معفية من أداء الضريبة، هدا الإجراء ساهم مما لاشك فيه من التخفيف من تكاليف انجاز مسكن لذوي الدخل المحدود. لكن هذا الهدف الذي رسمته الحكومة يضرب به عرض الحائط في عدد من الأقاليم من بينها إقليم إفران والحاجب، حيث يتعرض الملزمون بأداء الضريبة على المباني TVA إلى زيادات غير مشروعة جراء العملية الحسابية التي تقوم بها المصالح التابع لوزارتكم باحتساب الحائط المائل// السطح// والمفروض على المواطنين القيام ببنائه بهذا الشكل من اجل جمالية واجهات المبنى، والذي يكلف المعنيين بالآمر مبالغ إضافية عكس باقي المدن المغربية، وهذا الإجراء يضرب في العمق مبدأ العدالة الضريبية التي يكرسها الدستور المغربي. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات المتخذة من أجل رفع هذا الحيف الضريبي؟ - وماهي التدبير التي ستقوم بها المصالح التابعة لكم من أجل عدم احتساب الحائط المائل المطل على الواجهة ضمن المساحة الإجمالية للمبنى؟