الأسـئلة الكتابية

فوجئ العديد من المواطنين والمنعشين العقاريين مؤخرا بالعديد من مدن المملكة، بإقرار بعض ‏المحافظين لزيادات كبيرة في مختلف الرسوم والخدمات الخاصة ببعض العمليات العقارية ‏‏(كالتقسيم والإحداث والتجزئة ...إلخ)، كما هو الشأن بالنسبة لمدينة الناظور التي يشكل فيها قطاع ‏العقار محرك اقتصاد المدينة، إذ أن هذه الزيادات لم تستند على معايير دقيقة ولم تأخذ بعين ‏الاعتبار الظرفية الاقتصادية التي يعرفها قطاع العقار.‏ وفي هذا الإطار فقد تم تحديد أسعار عمليات التقويم التي تجاوزت بكثير القيمة الحقيقية ‏للعقار، وتلك التي تم اعتمادها من طرف إدارة الضرائب. ‏ لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم:‏ ‏- لما لم يتم إشراك جمعيات المنعشين العقاريين والهيئات المهنية من موثقين ‏ومحامين وعدول في عملية تحديد الأثمنة، وتوحيد هذه الأخيرة بين المحافظة وإدارة ‏الضرائب؟ ‏- وما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لإعادة الأمور إلى نصابها؟