الأسـئلة الكتابية

السيد كاتب الدولة المحترم، يندرج العمل بنظام الدكتورة الحالي في إطار الإصلاح الذي شهده نظام التعليم العالي تحت مسمى LMD (ل.م.د)، وهو الإصلاح الذي بُوشر تطبيقه منذ سنة 2003 بالنسبة للإجازة، ثم الماستر سنة 2006، والذي انتهى بإنجاز إصلاح سلك الدكتوراه متم سنة 2008. ومع أن نظام الدكتوراه الوطنية لا يختلف على بعض الأنظمة الدولة، لا سيما التجربة الفرنسية، إلا أن وصف الدكتورة في الإصلاح المغربي ورد فقط في قرار يخص دفتر الضوابط البيداغوجية الوظيفية ( CNPN)، في حين أنه في فرنسا ظل نظام الدكتوراه، دائما، مؤطراً بقانون. وهو ما يجعل سلك الدكتوراه بالمغرب منظم بإطار تنظيمي أدنى من حيث التراتبية القانونية. وفي هذا الإطار، نسائلكم السيد كاتب الدولة المحترم: - حول إمكانية الرقي بالإطار التشريعي لسلك الدكتوراة إلى درجة قانون؟ مما يرفع من قيمة هذا السلك البحثي و يمنعه إمكانات أكبر ؟