السيد الوزير المحترم، من الخلاصات التي جاء بها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حول تقييم نظام الوظيفة العمومية، أن الدولة تتحمل وظيفة عمومية تفوق قدراتها الاقتصادية، في حين لا يجد التطور المهم الذي تعرفه الأجور ترجمته على مستوى تحسن نظرة المواطن للإدارة العمومية؛ إضافة إلى غياب رؤية واضحة لدى السلطات العمومية عند مباشرتها لمفاوضات الحوار الاجتماعي، حيث لا تغتنم الحكومة هذه المفاوضات لكي تفرض مقابل زيادات الأجور أهدافا ترتبط بأداء الموظفين المستفيدين وبجودة خدمات المرفق العمومي. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم : - عن التدابير التي ستتخذونها وستعتمدونها للرفع من أداء الموظفين المستفيدين من الزيادات في الاجور، وللرفع من جودة خدمات المرفق العمومي؟