الأسـئلة الكتابية

في إطار البرامج الاستعجالية قامت الحكومة بإقرار دعم موجه في تصريحها لمهنيي قطاع النقل بهدف التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي بفعل التصاعد المستمر للأسعار دوليا، وذلك دون استحضار ما يتطلبه هذا الوضع المتأزم من مقاربات حكومية قادرة على إبداع حلول وتدبير محكم لانعكاسات هذا الرفع غير المسبوق في أسعار مختلف المواد والخدمات، وأصبح من الضروري في منظورنا الحركي المبادرة الى تسقيف أسعار المحروقات وتحديد هوامش الربح وتفعيل أمثل لدور مجلس المنافسة وتملك الحكومة لرؤية شمولية على اعتبار أن الأزمة لا ترتبط فقط بمهني النقل ، وإنما أيضا بمختلف القطاعات والفئات الاجتماعية وبالمواطنين بشكل عام، لا سيما وأن الجميع متضرر من ارتفاع ثمن المحروقات، الأمر الذي يؤدي حتما إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات ومواد البناء، وجميع المنتجات الأخرى. وفي هذا السياق وعلاقة بهذا الدعم المخصص لمهنيي النقل فإننا نسجل السيد الوزير أن هذا الدعم أقصى المهنيين الفعليين (السائقين) واستهدف أرباب وملاك المركبات، كما ثم تغييب الإنصاف المجالي في تحديد وتقدير هذا الدعم! وصلة بما سبق نجدد التأكيد في الفريق الحركي على ضرورة تبني رؤية استباقية عبر تجميع البرامج المعلنة من قبيل (-فرصة-اوراش مدخول الكرامة وغيرها) والعمل على مأسستها في إطار مؤسسة واحدة ومستدامة للدعم الاجتماعي حيث أن الاكتفاء بتوظيفه في قطاعات محددة دون غيرها ودون مواكبة وتحفيز اقتصادي قد يشكل عبئا على النفقات العمومية، ويكرس التمادي في تفريخ مثل هذه القرارات المرتبكة والموسمية في ملفات ذات طبيعة حساسة سياسيا واجتماعيا دون إعمال حوار مجتمعي موسع يبلور حلول عملية وشاملة. وبناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم حول ما يلي:  ما هي التدابير المتخذة لتدارك الاختلالات المرافقة لهذه الصيغة من الدعم مهنيا واجتماعيا ومجاليا؟  وماهي مقاربة الحكومة لإرساء إصلاح جوهري في قطاع النقل والحد من منافد الريع والتدخلات المرحلية لتأجيل الأزمات الطارئة؟