السيد كاتب الدولة المحترم، يشتكي أصحاب الدراجات ثلاثية العجلات من قيام السلطات الأمنية بحجز دراجاتهم بسبب عدم توفرهم على رخص السياقة، وهو فعل مخالف للقانون لأن المادة التي تنص قانونيا على ذلك بالقانون 116.14 يتوقف دخولها حيز التنفيذ على قيام الإدارة بالإعلان عن الكيفيات والآجال وهو مالم يتم حسب المادة 5 من نفس القانون . وعليه أسائلكم السيد كاتب الدولة المحترم: - عن التدابير المتخدة لمواكبة تنفيذ هذه المقتضيات دون شطط أو مس بالأوضاع الاجتماعية لهذه الفئة الاجتماعية الهشة؟