قامت الحكومة في السنوات الأخيرة بإحداث محاكم جديدة على الصعيد الوطني لتقريب مرفق العدالة من المواطنين والمواطنات وتحسين الولوج إليها، إلا أن هذه المحاكم تعاني من خصاص كبير على مستوى الموارد البشرية خاصة هيئة كتابة الضبط، مما ينعكس سلبا على السير العادي للإدارة القضائية ويؤدي بالتالي الى بطء في معالجة الملفات الرائجة بالمحاكم. وعليه نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات التي تعتزم وزارتكم القيام بها من أجل تغطية هذا الخصاص على مستوى هيئة كتابة الضبط؟