الأسـئلة الكتابية

تعرف نيابة وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني بسيدي افني منذ إحداثها خصاصا مهولا في أطر المراقبة التربوية، خاصة في السلك الثانوي الإعدادي و التأهيلي ، فإلى حدود اليوم لا تتوفر النيابة سوى على إطارين للمراقبة التربوية، أحدهما مفتش للغة العربية و الثاني مفتش للغة الفرنسية فيما تغيب باقي التخصصات؛ الأمر الذي يؤثر سلبا على حقوق مهنيي القطاع من هيئة التدريس في الترقية و الترسيم و التكوين المستمر . لذلك، نسائلكم، السيد الوزير، عن الإجراءات التي تنوي وزارتكم اتخاذها لتصحيح هذا الوضع اللاتربوي و تمكين نيابة سيدي افني من أطر للمراقبة التربوية في مختلف التخصصات إسوة بباقي أقاليم المملكة؟