الأسـئلة الكتابية

أكد عدد من المحامين والفاعلين الحقوقيين والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية والمؤسسات الوطنية التي تعنى بحقوق الإنسان كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على وقوع الكثير من الخروقات والتجاوزات القانونية الماسة بالحقوق وبالحريات الفردية، فيما بات يعرف بقضية اعتقال الصحافية هاجر الريسوني. ولئن كانت استقلالية القضاء ببلدنا باتت أمرا محسوما، فإن السلامة البدنية والجسدية والحياة الحميمية الخاصة للمواطنين وحق المرأة في تنظيم حياتها، تعد من مسؤوليات أجهزة الدولة والحكومة، ولا سيما قطاعكم المكلف بحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها دستوريا. وأمام غياب أي تحرك من لدن الحكومة المسؤولة على حماية حقوق المغاربة، ومطالبة العديد من الفاعلين الحقوقيين والمتتبعين بضرورة إطلاق سراح الصحافية هاجر الريسوني وإغلاق ملف هذه القضية التي أساءت كثيرا لصورة المغرب على مستوى حقوق الإنسان؛ نسائلكم عن الخطوات المتخذة من قبلكم لأجل التصدي لمثل هذه الخروقات؟