الأسـئلة الكتابية

تتبع الرأي العام من خلال دورات مجلس الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة وكذا وسائل الإعلام المحلية والوطنية، وضعية مرفق النقل الحضري الذي يعرف عدة اختلالات من حيث تطبيق دفتر التحملات والاتفاقية التي تربط المجلس الجماعي والشركة المفوضة لها، والتي يمكن تلخيص أهم الخروقات فيما يلي: •قيام الشركة المفوضة لها برهن 69 حافلة التي تعود ملكيتها للجماعة الحضرية المقتناة بتمويل عمومي 12،5 مليار سنتيم لدى البنك للحصول على قرض لاقتناء حافلات أخرى في مخالفة للمادة 10 من دفتر التحملات، التي تمنع رهن أو كراء أو وضع تحت تصرف هذه الحافلات لأي جهة أو مؤسسة. •تسليم المجلس الجماعي مبلغ الدعم كاملا للشركة المفوضة لها بما في ذلك الدعم المخصص للحافلات المستعملة حوالي مليار سنتيم، بالرغم من عدم اقتناء أي حافلة من هذا النوع، مما يعد هدرا للمال العام. •عدم عقد لجنة التتبع بعد مضي الآجال( لأي اجتماع لتقييم تنزيل التزامات الشركة من حيث عدد الحافلات و أصنافها المختلفة والتجهيزات الضرورية. •مخالفة الاستثمار الوارد بالاتفاقية من حيث عدد وحجم الحافلات باستبدال الشركة لها ل 4 حافلات من حجم 12 متر بأخرى من حجم 9،5 أمتار أي بفارق في الاستثمار يقدر ب 4 مليون درهم. •عدم إنجاز الواقيات والمخابئ الكافية والاقتصار على 120 بدل 320 مخبءا المنصوص عليها بدفتر التحملات أي أن الالتزام بالاستثمار في هذا المجال لم يتجاوز الثلث. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، •هل ستفتحون تحقيقا في الاختلالات والخروقات لمقتضيات الاتفاقية ودفتر التحملات من قبل مسؤولي المجلس وكذا الشركة المفوضة لها وترتيب الجزاءات القانونية؟ •وما هي الإجراءات التي ستتخذونها لاسترداد الأموال غير مستثمرة ومنها مليار سنتيم المتعلقة بالحافلات المستعملة التي لم يتم اقتناؤها لحد الساعة؟ •وما هي التدابير التي ستباشرونها لإجبار الشركة لها للامتثال لمقتضيات العقد ودفتر التحملات من سحب رهن حافلات المدينة لدى البنك، والوفاء بتزويد المدينة بالحافلات المنصوص عليها في العقد عددا وحجما، وكذا التجهيزات الضرورية من مخابئ وواقيات وأعمدة بمحطات الوقوف في أقرب الآجال مع ترتيب الجزاءات عن كل يوم عن التأخير؟