الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، مرة أخرى عرفت الدورة العادية للمجلس الجماعي لفاس المنعقدة بتاريخ 26 فبراير 2015، والتي يتغيب عنها رئيس المجلس منذ أبريل 2012 ،عدة خروقات وتجاوزات قانونية كان أبرزها تقديم وثيقة الحساب الإداري لسنة 2014 دون إدراج الباقي استخلاصه في مداخيل التسيير و دون إدراج النفقات الملتزم بها و الاعتمادات الملغاة في نفقات التجهيز في مخالفة للمادة 127 من المرسوم رقم 2.09.141 المتعلق بنظام المحاسب العمومية للجماعات المحلية، مما يؤثر على مقروئية وثيقة الحساب الإداري ومعرفة قيمة الفائض الحقيقي، كما تم المرور إلى التصويت على الحساب الإداري قبل اكتمال المناقشة من طرف المستشارين? علما أن مجموعة من التساؤلات المهمة و المرتبطة بهذا الحساب لم تتم الإجابة عليها من طرف المكتب المسير. أما الخرق الثاني فيتجلى في تقديم مذكر عرض تحويل اعتمادات في الدورة، مخالفة للوثيقة التي تم عرضها والمصادقة عليها في اللجنة المالية من حيث المبالغ (بزيادة 2.520.000.00 درهم) و كذلك من حيث الفصول المحول منها ولها. و الخرق الثالث فكان من خلال تقديم نقطة لم تكن مدرجة في جدول الأعمال و التصويت عليها في مخالفة للمادة 59 من الميثاق الجماعي. ومن تم فإننا ندفع ببطلان أشغال هذه الدورة وما تمخض عنها من مقررات . و نسائلكم السيد الوزير: -عن الاجراءات التي ستتخذونها بخصوص هذه الخروقات وضمان عدم تكرارها من طرف المكتب المسير ؟