الأسـئلة الكتابية

تعد تعاونية الحليب الفضل ومند انشائها سنة 1953 بقرار سيادي ركيزة من الركائز السوسيو اقتصادية بمنطقة الغرب وتساهم بشكل فعال في ضمان الأمن الغذائي وطنيا بصفة عامة و بجهة الغرب بصفة خاصة، لكن هذه التعاونية عرفت خلال الأربع سنوات الأخيرة تدهورا كبيرا مردها إلى خروقات في التسيير، حدت بمجموعة من المنخرطين السابقين أو الحاليين إلى تقديم مجموعة من الشكايات. وإذ نعتبر أن ما يتم تداوله بخصوص هذه التعاونية يستوجب تدخلا حكوميا والتعاطي مع الشكايات المشار إليها آنفا. فإننا نورد بعض الملاحظات تتعلق بما يلي: - الرئيس لا يتوفر على أبقار ولا ينتج الحليب، مما يتعارض مع المسؤولية التي يشغلها. - التعويض الشهري العالي للمدير العام السابق. - التواني عن دفع أسهم المتعاونين الذين تم توقيفهم بداعي المديونية. - استعمال الرئيس لبنزين التعاونية دون وجه حق. - الاستقرار على أحد الموردين للأبقار دون آخرين بدون علم أعضاء المجلس الإداري. - إجراءات الذعائر والمنح ومدى خضوعها للاتفاقيات المبرمة. - إمساك شيكات على المتعاونين رغم تسوية وضعيتهم المالية مع التعاونية . - بيع سعر مخزون الزبدة بثمن أقل. - تضارب المصالح بالنسبة لتشغيل المدير العام. - ومن أجل تصحيح مسار هذه التعاونية، وحفاظا على حقوق من لهم الحق في ذلك، نسائلكم عن: التدابير المزمع اتخاذها في هذا الصدد؟