السيد الوزير المحترم؛ يعاني الأساتذة الباحثون الذين سبق لهم الاشتغال في قطاع التربية الوطنية من عدم احتساب الأقدمية العامة المُكتسبة في إطارهم القديم، خصوصا بالنسبة لغير المُرتبين في خارج السلم. فبمجرد توقيعهم لمحضر الالتحاق بقطاع التعليم العالي، تقوم الوزارة بإعادة ترتيبهم وفق الأرقام الاستدلالية الدنيا في الدرجة الجديدة. كما تبقى ترقيتهم جامدة لمدة سنتي التدريب، فلا يستفيدون من الترقية في الرتبة، ولا من حق الترشح لخارج السلم بالنسبة للمستوفين لشروطها في الإطار القديم، بل تتقهقر خلالها أجرة المنتمين لفئة الأساتذة المُبرزين والأطر الإدارية. وقد يستمر الأمر لأكثر من سنتين، بفعل تأخر إرسال ملفات الترسيم للوزارة أو بُطء عملية التأشير عليها. وهو ما يؤثر على المشاركة في الترقية في الدرجة، وعلى مناقشة ملفات التأهيل الجامعي. إن لهذه الوضعية غير السليمة علاقة وطيدة بقِدَم القواعد القانونية والتنظيمية المُنظمة لعملية إعادة الترتيب، وعدم ملاءمتها مع واقع التوظيف في قطاع التعليم العالي، حيث لا تأخذ بعين الاعتبار معيار وحدة المسار المهني في الوظيفة العمومية، وما يفرضه من المساواة ومن استمرارية الترقية والمسار المهني في القطاع العام. وهو الأمر الذي يساهم في كبح الطموحات المشروعة لهذه الفئة التي راكمت تجربة علمية وبيداغوجية طويلة، راهنت على وضعها لصالح تجويد الممارسات البيداغوجية وتنمية قدرات ومهارات الطلبة والطالبات، وتطوير البحث العلمي. انطلاقا من ذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها لجبر ضرر المتضررين والمتضررات من هذا الوضع، كما نسائلكم عن الإجراءات التي ستقومون بها لإعادة احتساب سنوات الأقدمية العامة في الإطار الجديد؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق التقدير والاحترام.