الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، أورد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الأخير مجموعة من الحقائق تتعلق بسياسة التدبير المفوض التي تعتمدها بلادنا، تثبت في مجملها غياب الحكامة الجيدة وسيادة التلاعب في الأرقام والحسابات، ولعل أبرزها لجوء بعض شركات التديير المفوض العاملة بعدد من أقاليم المملكة، وسعيا منها لمراكمة المزيد من الأرباح بطرق غير قانونية ، الى التصريح بمقتضيات مالية و محاسباتية غير مضبوطة ، من خلال احتساب مصاريف غير مبررة، والمبالغة في قيمة الاستثمارات المنجزة ، وذلك في ظل غياب جهاز فعال للتتبع ومراقبة عمل تلك الشركات . وحيث ان غياب الحكامة الجيدة في مجال التدبير المفوض يضيّع على مالية الدولة مبالغ مهمة تذهب الى ارصدة الشركات المتعاقد معها ، التي تحمل اغلبيتها جنسيات دول اجنبية . واعتبارا لكون مثل هذه السلوكات لا تنسجم البتة مع مقتضيات الدستور التي تصر على اعتماد الحكامة الجيدة في التدبير و على احترام دفاتر التحملات . وبالنظر الى ان الضرورة اصبحت اكثر الحاحا في الوقت الراهن لمراجعة سياسة التدبير المفوض ببلادنا بهدف تطويرها وملاءمتها مع الظرفية الجديدة التي تمر منها بلادنا. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم : ـ ما هو تصور الوزارة لمراجعة وتأهيل قطاع التدبير المفوض ببلادنا ؟ ـ ما هي استراتيجية الحكومة لتتبع ومراقبة التدبير المفوض ببلادنا حماية للمال العام ؟